سخنگوي اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار :اتهامات شيث اماني و صديق كريمي را قبول نداريم

سخنگوي اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار :اتهامات شيث اماني و صديق كريمي را قبول نداريم

سنندج- خبرگزاري كار ايران

سخنگوي اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار، هدف از سفر به كردستان را ارزيابي برنامه‌‌هاي اتحاديه و ديدار با اعضاي اتحاديه كارگران اخراجي و بيكار و بازداشت شدگان اعلام كرد و گفت: خوشحالم كه مي‌بينم بالاخره شيث اماني و صديق كريمي كه درمراسم روز جهاني كارگر در سنندج دستگير شده بودند، پس از42 روز با پيگيري‌ همكارانشان با قرار وثيقه آزاد شدند.به گزاش ايلنا، جعفر عظيم زاده، درخصوص دستگيري شيث اماني و صديق كريمي گفت: اماني وكريمي به اتهام اقدام عليه امنيت ملي و تحريك كارگران عليه دولت بازداشت شده بودند. وي تصريح كرد: اين در حالي است كه اماني وكريمي درمراسم روز جهاني‌كارگر ‌در جمع همكاران خود فقط در راستاي دفاع از حقوق صنفي و مطالبات كارگران سخنراني كرده و نسبت به كمي دستمزدها اعتراض داشته و هدف ديگري نداشته‌اند، امامتاسفانه اتهامات وراده به شيث اماني و صديق كريمي اتهامات بسيار سنگيني است‌. وي تاكيد كرد: هم ‌ما و هم خود اماني وكريمي اين اتهامات را رد ‌‏كرده ‌‌و قبول نداريم. مسوول روابط عمومي اين اتحاديه، با اشاره به تشكيل اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار كه كاملاً قانوني است، گفت: طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران، كارگران حق تشكيل اتحاديه و تشكل‌هاي غير دولتي و برگزاري تجمعات كارگري جهت دفاع‌ازحقوق صنفي خود را دارند، اما دولت تشكيل اتحاديه كارگران اخراجي و بيكار را غير قانوني مي‌داند و يكي ديگر از دلايل دستگيري و بازداشت شيث اماني، تشكيل اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار بوده است.وي افزود: طبق قوانين تشكل‌ها، كارگران بايد از حقوقشان دفاع كنند، نه اينكه كارفرما يا وزارت كار براي آنان تعيين تكليف نمايند.سخنگوي اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار گفت: تشكل خودساخته، تشكلي است كه كارگران و اعضاي تشكل بتوانند با اتحاد و انسجام با يكديگر از حقوق قانوني خود دفاع كنند و براي خود تصميم بگيرند، متاسفانه دولت، تشكل‌هاي كارگري را غير قانوني اعلام كرده و مي‌خواهد كارگران، تشكل را رها كرده و دست از حقوق خود بردارند.وي اعلام كرد: به هيچ وجه اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار را رها نخواهيم كرد، زيرا تشكل ما قانوني است و براساس ضوابط قانوني تشكيل شده و تلاش در جهت گسترش آن در سراسر كشور را داريم.اين فعال كارگري گفت: از كارگران درخواست داريم در اتحاديه كارگران اخراجي و بيكار عضو شوند و در قالب اتحاديه و اتحاد با همديگر از حقوق صنفي و قانوني خود دفاع كنند

سخنگوي اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار

اگر وزارت كار مدافع كارگران بود، شاهد حجم بالاي اخراج كارگران نبوديم، دستمزد كارگران فاجعه بار و تاسف برانگيز است
سنندج- خبرگزاري كار ايران

سخنگوي اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار، ‌در خصوص دستمزد كارگران گفت: در حال حاضر در كشور بيش از 70 درصد كارگران دستمزد كمتر از 250 هزار تومان دريافت‌مي‌‏كنند و بر طبق آمار رسمي 3 ميليون و 500 هزار كارگر در كشور مشغول فعاليت هستند.به گزارش ايلنا، جعفرعظيم زاده، با اشاره به اينكه حقوق و دستمزد كارگران زن در كارخانه‌ها و شركت‌ها بسياركم است، گفت: اين مقدار دستمزد بسيار فاجعه بار و تاسف برانگيز است، به نحوي كه سوء استفاده از كارگران زن مشهود است.وي افزود: حق خواروبار براي اولاد كارگران در ماه فقط 70 تومان است كه اين رقم در سال 85 تنها 40 تومان بوده و حق مسكن سال جاري كارگران نيز 10 هزار تومان است كه حتي هزينه اياب و ذهاب آنان نيز نمي‌‏‌شود چه برسد به هزينه مسكن.عظيم زاده گفت: وقتي كارگران با اين وضع أسف‌بار زندگي مي‌كنند، بايد حق اعتراض داشته باشند، ولي متاسفانه هر كارگري نسبت به اين وضع اعتراض كند، به او انگ سياسي خواهند زد.وي افزود: تمامي ثروت كشور حاصل زحمات كارگران است، حتي تجهيزات نيروهاي نظامي وانتظامي و باتوم‌هايي كه بر سر كارگران معترض و بيكار فرود مي‌آيد. توسط همين كارگران ساخته شده است. سخنگوي اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار در جواب اينكه مگر وزارت كار با توجه به نامش مدافع حقوق كارگران نيست، گفت: امروزه 80 درصد كارگران قرارداد موقت با شرايط قراردادهاي سفيد امضا و چك و سفته تضميني در كارخانه‌ها فعاليت مي‌كنند،اگر ادارات مربوطه مدافع حق و حقوق كارگران بودند، كار فرما نمي‌‏توانست با كارگر برخورد دوگانه داشته و از كارگر در قبال عقد قرار داد، چك و سفته دريافت كند. عظيم زاده به شهرك صنعتي ساوه اشاره كرد و گفت: در سال گذشته از كارگران اين شهرك صنعتي جهت انجام قراردادها، چك و سفته تضميني گرفته شد، در كارخانه پرديس سنندج نيز از كارگران 2 ميليون تومان سفته توسط كارفرما درخواست شده بود كه كارگران اين وضع را قبول نكرده و دست به اعتصاب زدند و استقامت آنان باعث شد تا كارفرما از تصميم خود عقب نشيني كند.وي ادامه داد: در 6 ماهه اول سال گذشته بيش از 200 هزار كارگر اخراج شدند، اين در حالي است كه اگر وزارت كار مدافع حقوق كارگران بود، چنين اتفاقي نمي‌افتاد و به اين وضع دچار نمي‌شديم.وي تصريح كرد: با توجه به پيشرفت تكنولوژي و استانداردهاي زندگي مردم و توليد دستگاههاي پيشرفته، بايد دستمزد اقشار مختلف مردم نسبت به 27 سال گذشته افزايش يابد، اما متاسفانه اينچنين نشده ‌و نسبت به تورم خيلي كمتر بوده است، پس نتيجه مي‌‏گيريم كه وزارت كار مدافع و حامي حقوق كارگر نيست.عظيم زاده ادامه داد: وضع كارگران در ايران به شدت فلاكت بار است و روز به روز شديدتر مي‌شود. در سال گذشته دستمزد كارگران 157 هزار تومان بود، امادر سال جاري به 183 هزار تومان افزايش يافته‌‏، يعني با افزايش حدود 17 درصدي مواجه بوده است.وي تاكيد كرد: در صورتي كه اجاره بهاي مسكن بيش از 70 درصد افزايش يافته كه با اين اوصاف، وضعيت كارگران در جامعه مشقت بار وغيره قابل تحمل است.وي اضافه كرد: سال گذشته با توجه به تصويب هيات دولت، دستمزد كارگران موقت و قراردادي از كارگران رسمي‌ بيشتر شد. ‌ازطرف ديگر كارفرمايان اقدام به اخراج كارگران قراردادي و موقت كارخانه ها كردند، به طوري كه ظرف 2هفته ‌او‌ل ‌سال گذشته، بيش از 12 هزار نفر از كارگران كارخانه‌هاي سطح كشور اخراج شده‌ و يا دستمزد دريافت نكردند.وي عدم پرداخت چند ماه حقوق كارگران كارخانه نيشكر هفت تپه خوزستان را از نمونه‌‏ اين اقدامات اعلام كرد و گفت: 5 هزار كارگر اين كارخانه به دليل دريافت نكردن دستمزد چند ماهه خود، به ناچار دست به اعتصاب زده‌ و از حق و حقوق خود دفاع مي‌كنند.وي با اشاره به اينكه بيش از 50 درصد كارگران كشور از حداقل دستمزد نيز برخوردار نيستند، گفت: كارگران شركتهاي خدماتي و پيمانكاري، دستمزد كمتر از 180 هزار تومان دريافت مي‌كنند كه كفاف زندگي آنان را نمي‌دهد.وي با اشاره به دستمزد يك كارگر ساختماني درسال 85 ، گفت: در سال 58 يك كارگر ساده ساختماني براي حدود 4 كيلوگرم گوشت در روز كار مي‌كرد، ولي در حال حاضر كارگر براي حدود 5/1 كيلوگرم گوشت كار مي‌كند، از سال 58 تا به حال حدود 5/2 كيلوگرم گوشت از سفره كارگران برداشته شده و بر مبناي محاسبه، حقوق كارگراز سال 85 تابه حال حدود يك سوم كاهش يافته است