مصاحبه با ایلنا و نکاتی پیرامون آن

مصاحبه با ایلنا و نکاتی پیرامون آن

جعفر عظیم زاده

در مورخه 23/3/1386 خبرگزاری ایلنا در سنندج طی مصاحبه ای با اینجانب، سوالاتی را در باره دستگیری و آزادی شیث امانی و صدیق کریمی، اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار و مسائل و مشکلات کارگران مطرح کرد. اما آن چیزی که در مورخه 25/3/1386 تحت عنوان مصاحبه با سخنگوی اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار از زبان اینجانب در خبر گزاری ایلنا آمده است از طرفی به دلیل عدم ضبط مصاحبه و فقط نت برداری، تماما نقل به مضمون است و عین مصاحبه نیست که همین امر باعث شده تغییراتی جدی در ادبیات و مضامین بکار رفته در مصاحبه ایجاد شود و از طرف دیگر در مواردی کاملا متفاوت با صحبتهای اینجانب می باشد. لذا لازم میدانم به نکاتی از این مصاحبه که تفاوتهایی کاملا مشهود با مصاحبه اینجانب دارد اشاره نموده و پاسخهای خود را در مواردی بازگویی کنم

در بخش اول مصاحبه درج شده در ایلنا تحت عنوان: اتهامات شيث اماني و صديق كريمي را قبول نداريم آمده است

1-درج شده در ایلنا: "اين در حالي است كه اماني و كريمي درمراسم روز جهاني‌كارگر ‌در جمع همكاران خود فقط در راستاي دفاع از حقوق صنفي و مطالبات كارگران سخنراني كرده و نسبت به كمي دستمزدها اعتراض داشته و هدف ديگري نداشته‌اند
در این مصاحبه من هیچ صحبتی مبنی بر سخنرانی صدیق و شیث در مراسم اول ماه مه نکرده ام بلکه گفتم شیث و صدیق کاری جز دفاع از حقوق خود و هم طبقه ای هایشان نکرده اند و این حق آنهاست.

2- درج شده در ایلنا: "طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران، كارگران حق تشكيل اتحاديه و تشكل‌هاي غير دولتي و برگزاري تجمعات كارگري جهت دفاع‌ازحقوق صنفي خود را دارند، اما دولت تشكيل اتحاديه كارگران اخراجي و بيكار را غير قانوني مي‌داند و يكي ديگر از دلايل دستگيري و بازداشت شيث اماني، تشكيل اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار بوده است
در این قسمت از صحبت، من به قوانین جمهوری اسلامی علی العموم اشاره نکردم بلکه بطور مشخص بر حق مسلم کارگران برای داشتن تشکلهای مستقل خود، مقاوله نامه های 87 و 98 سازمان جهانی کار و همچنین به اصل 27 قانون اساسی اشاره کردم. طرح جواب من به شکلی که در ایلنا آمده است این شائبه را ایجاد میکند که گویا ما قوانین موجود را به نفع کارگران ارزیابی می کنیم و فقط دولت فعلی را مصبب وضعیت امروزی آنان می دانیم. در حالیکه من در طی مصاحبه وضعیت کارگران و بی حقوقی آنان را در 28 سال گذشته بطور مرتب مورد تاکید قرار دادم که این بی حقوقی اساسا ناشی از قوانین تصویب شده در 28 سال گذشته می باشد

در بخش دوم مصاحبه درج شده از اینجانب تحت عنوان: "اگر وزارت كار مدافع كارگران بود، شاهد حجم بالاي اخراج كارگران نبوديم" آمده است

1- درج شده در ایلنا: "در حال حاضر در كشور بيش از 70 درصد كارگران دستمزد كمتر از 250 هزار تومان دريافت‌ مي‌‏كنند و بر طبق آمار رسمي 3 ميليون و 500 هزار كارگر در كشور مشغول فعاليت هستند
من در این مصاحبه اعلام کردم بر طبق آمار رسمی 3 میلیون و پانصد هزار نفر کارگر بیکار وجود دارد و این در حالی است که آمار کارگران بیکار خیلی بیش از اینهاست

2- درج شده در ایلنا: "امروزه 80 درصد كارگران قرارداد موقت با شرايط قراردادهاي سفيد امضا و چك و سفته تضميني در كارخانه‌ها فعاليت مي‌كنند
در این مصاحبه به آمار 80 درصدی قرار دادهای موقت اشاره شد و نه اینکه 80 درصد کارگران موقت با قرارداد سفید امضا و چک و سفته تضمینی مشغول بکار هستند

3- درج شده در ایلنا: "سال گذشته با توجه به تصويب هيات دولت، دستمزد كارگران موقت و قراردادي
در این مصاحبه من از هیئت دولت به عنوان تصویب کننده دستمزدها اسم نبردم بلکه همانطوریکه همگان میدانند حداقل دستمزد در شورای عالی کار به تصویب میرسد که متشکل از نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگانی است که از سوی شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر در آنجا حضور دارند، که در قسمتی از مصاحبه نیز اینجانب به مسئولیت خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار، همچون وزارت کار در تحمیل بی حقوقی بر کارگران در طی 28 سال گذشته تاکید کردم

4- درج شده در ایلنا: "به طوري كه ظرف 2 هفته ‌او‌ل ‌سال گذشته، بيش از 12 هزار نفر از كارگران كارخانه‌هاي سطح كشور اخراج شده‌ و يا دستمزد دريافت نكردند
این آمار را من در رابطه با دو هفته اول خرداد ماه امسال اعلام کردم و نه دو هفته اول سال گذشته
5- درج شده در ایلنا: "وي با اشاره به دستمزد يك كارگر ساختماني درسال 85 ، گفت: در سال 58 يك كارگر ساده ساختماني براي حدود 4 كيلوگرم گوشت در روز كار مي‌كرد، ولي در حال حاضر كارگر براي حدود 5/1 كيلوگرم گوشت كار مي‌كند، از سال 58 تا به حال حدود 5/2 كيلوگرم گوشت از سفره كارگران برداشته شده و بر مبناي محاسبه، حقوق كارگر از سال 85 تابه حال حدود يك سوم كاهش يافته است
در خط آخر این قسمت نیز به اشتباه به جای سال 58 سال 85 قید شده است